الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ما جاء في بيان 17 منظمة حقوقية علقت على اجبار المقاهي والمطاعم اغلاق أبوابها في رمضان

تحت عنوان "على السلطات العمومية احترام وضمان حرية المعتقد والضمير خلال شهر رمضان"، أصدرت 17 منظمة حقوقية بيانا علقت فيه على اجبار عدد من المقاهي والمطاعم غلق أبوابها. وحذرت الجمعيات الممضية على البيان من خطورة هذه الأفعال التي تشكل إنكارا لقيم العيش المشترك وتهدد بشكل جدي النموذج المجتمعي ومكاسب الشعب التونسي، وخصوصا حرياته المضمونة دستوريا. كما دعت السلطات التونسية الى احترام التزاماتها الدستورية والمتمثلة في ضمان حرية الضمير وحرية المعتقد وحملتها مسؤولية حماية الأفراد من أي اعتداءات قد تطالهم.

وهذا نص البيان كاملا: 
"نحن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية،

سعيا إلى تجسيد منظومة الحقوق والحريات التي أقرها دستور 27 جانفي 2014 والتي تقوم على مبدأ المساواة والحريات الفردية لجميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) والحق في الكرامة (المادة 23)، وحماية الحياة الخاصة (المادة 24) وحرية المعتقد والضمير والقيام بالشعائر الدينية (الفصل 6) وهو ما يضمن للجميع ممارسة قناعاتهم الدينية والثقافية والفلسفية والفكرية دون أي تمييز، في إطار دولة مدنية ديمقراطية (المادة 49)،
واعتبارا للإطار القانوني الدولي للحقوق الإنسانية الذي صادقت عليه تونس، لا سيَما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،وضرورة تنزيله في المنظومة التشريعية الوطنية بشكل يضمن ممارسة كافة الحقوق والحريات، بعيدا عنكل تعسف و انتهاك،
وانطلاقا مما نعاينه بكل أسف منذ بداية شهر رمضان، والذي نود أن يكون شهر تسامح ورحمة، من تصاعد لخطاب الكراهية والتحريض ضد التنوع الديني والفكري وتواتر الممارسات والأعمال التي تهدد حرية الضمير في بلادنا،

نحن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية:

1- نحذر من خطورة هذه الأفعال التي تشكل إنكارا لقيم العيش المشترك وتهدد بشكل جدي النموذج المجتمعي ومكاسب الشعب التونسي، وخصوصا حرياته المضمونة دستوريا.
2- ندعو السلطات التونسية الى احترام التزاماتها الدستورية والمتمثلة في ضمان حرية الضمير وحرية المعتقد ونحملها مسؤولية حماية الأفراد من أي اعتداءات قد تطالهم.
3-نشجب بشدة الاجراءات التي دأبت على اتخاذها السلطات خلال شهر رمضان من كل سنة، والمتمثلة في إصدار قرارات ومناشير تضبط عملية غلق المقاهي والمطاعم أمام العموم وهو ما نعتبره انتهاكا خطيرا للدستور حيث أنه يتعارض بشكل جليمع ممارسة حرية الضمير وحرية المعتقد (الفصل6 )ويتضارب صراحة مع الفصل 49 الذي يسمح بتقييد الحقوق والحريات شريطة أن يكون ذلك بمقتضى القوانين لا غير ودون إفراغ الحقوق من جوهرها.
4-ندين تعمد السلطات عدم نشر الوثائق والمناشير القاضية بغلق هذه الفضاءات وهو ما يحرم المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في النفاذ الى المعلومة (الفصل 32 من الدستور)والمتعلق خصوصا بالحقوق والحريات.
5- نطالب بنشر جميع هذه النصوص - إن وجدت –حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها ونشير في هذا الصدد، الى أن الائتلاف قد بادر بتوجيه طلب للسلطات المعنية بهدف الحصول على هذه الوثائق ونشرها، كما انه على أتم الاستعداد للدفاع عن هذا الحق أمام القضاءإن لزم الأمر،
6-نؤكد على عزم الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية بذل كل جهوده من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومنع جميع الانتهاكات وتمسكه بتطبيق دستور 2014 والذي يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والتنوع والتعايش".

الجمعيات الموقعة:

1. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ADLI
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسانLTDH
3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتATFD
4. جمعية بيتي BEITY 
5. مبادرة السجين 52 ALSEJINE 
6. جمعية رابطة الناخبات التونسيات‬‎LET 
7. جمعية توحيدة بالشيخ TAWHIDA BEN CHEIKH
8. جمعية شمسSHAMS 
9. جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة DAMJ 
10. جمعية شوفCHOUF 
11. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ATP+ 
12. حركة كلام ضد العنفCALAM
13. مبادرة موجودين للمساواة MAWJOUDIN 
14. جمعية رؤية حرةFREE SIGHT 
15. التحالف من أجل نساء تونس COALITION POUR LES FEMMES DE TUNISIE
16. جمعية تحدي TAHADDI
17. الشبكة الاورومتوسطية للحقوقEUROMED DROITS